خارج از نماز است ، كمتر نيست . به عبارت ديگر ، بايد گفت : ملاك در جريان قاعده تجاوز آن است كه تعلّق اراده تبعى به مشكوك ممكن باشد ؛ امّا نمىتوان گفت بايد و حتماً مورد معلّق اراده تبعى باشد . مطلب سوم : آن‌چه به نظر رجحان دارد ، آن است كه بين مطلب اوّل و دوّم حدّ وسطى را اختيار نموده و بگوييم نسبت به خصوص عملى كه مكلّف به آن اشتغال دارد ، قاعده‌ى تجاوز جريان دارد ؛ امّا نسبت به اعمال بعدى جريان ندارد . بنابراين ، در مثال اوّل بايد نماز را تمام كرده و آن را محكوم به صحّت بداند ؛ امّا براى نمازهاى بعد بايد وضو بگيرد . و در مثال دوّم ، چنان چه وقت باقى است ، لازم است نماز را به عنوان ظهر تمام كند و سپس نماز عصر را بخواند ؛ و اگر وقت باقى نيست ، همان نماز را به عنوان عصر تمام كند و بنا را بر اين بگذارد كه بر حسب قاعده تجاوز نماز ظهر را آورده است . ايشان در انتها فرموده‌اند اين مسأله محتاج به تأمّل بيشتر است . نقد ديدگاه محقّق نائينى رحمه الله به نظر ما مناقشاتى بر اين ديدگاه و سخن مرحوم محقّق نائينى وارد است : اوّلين مناقشه آن است كه صناعت در بحث اقتضا مىكند اين فرض را روى جميع مبانى تحليل نمائيم ؛ به اين معنى كه چنان‌چه قاعده‌ى تجاوز و فراغ را يك قاعده بدانيم ، بايد بررسى كنيم كه نتيجه‌ى آن چه مىشود ؟ و اگر اين‌ها را دو قاعده بدانيم ، نتيجه چه خواهد شد ؟ . حال ، اگر اين‌ها يك قاعده بوده و عنوان مشترك و جامع آن تجاوز باشد ، يعنى : عدم اعتناى به شكّ بعد از تجاوز از شيىء و يا محلّ شيىء ، در اين صورت واضح است اين عنوان در ما نحن فيه صادق است و از محلّ شيىء كه حدوث و وقوع طهارت قبل از شروع نماز است ، تجاوز شده است . و اگر عنوان مشترك را فراغ قرار دهيم ، يعنى : عدم اعتناى به شكّ در شيىء بعد از